أمر الشراء الشهري يُكتب غالبًا بنفس الطريقة: أمين المخزن يرى رصيدًا «قليلًا» أو قسم المبيعات يطلب «زيادة احتياطي»، فيتكرر الصنف في الطلبية. لا أحد يسأل: كم شهرًا يكفينا الرصيد الحالي بمعدل السحب الفعلي؟
عندما يُطرح هذا السؤال تظهر المفاجأة: أصناف تُشترى كل شهر ولديها رصيد يغطي 8 أو 10 أشهر قادمة. المال فيها مجمد، والمساحة مشغولة، والصنف معرض للتقادم والتلف.
في هذا المقال نشرح تقرير توقع فائض المخزون (كشف الأصناف التي تتجاوز كمياتها الطلب المتوقع)، وهو من التقارير الجديدة في برنامج الأفضل. التقرير يعمل كفحص إلزامي قبل أي أمر شراء: يحسب الحد الأقصى المسموح لكل صنف حسب الطلب المتوقع وحد الأمان، ويكشف الكمية الزائدة وقيمتها، ويقول لك صراحة: احظر الشراء، أو أجّله، أو استمر.
باختصار
- الطلب المتوقع = السحب اليومي × (شهور أفق التخطيط × 30).
- الحد الأقصى المسموح = الطلب المتوقع + حد الأمان (حد الطلب المسجل للصنف).
- الفائض = الأكبر من (0، الرصيد الحالي − الحد الأقصى المسموح)، وقيمته = الفائض × تكلفة الوحدة الصغرى.
- شهور التغطية = الرصيد ÷ السحب الشهري، وشهور الفائض = شهور التغطية − شهور الأفق.
- أربعة مستويات: حرج جدًا (حظر شراء فوري وتصفية)، ومرتفع (تجميد الشراء)، ومتوسط (تأجيل)، ومتوازن (استمرار الخطة).
ماذا يعرض التقرير؟
في أعلى الشاشة أربعة كروت: فائض رأس المال المجمد بقيمة الكميات الزائدة عن أفق التخطيط، وعدد الأصناف التي بها فائض مخزني مع كمية الفائض بالوحدة الصغرى، وتنبيه الفائض الحرج والراكد بعدد الأصناف التي تتطلب حظر شراء فوريًا، وقيمة المخزون المفحوص بالتكلفة الحالية. ثم صندوق التوجيه الاستراتيجي، ثم جدول الأصناف: المورد الرئيسي، والرصيد، وتكلفة الوحدة، وقيمة المخزون، وصافي السحب، والسحب الشهري، والطلب المتوقع، وحد الأمان، والحد المسموح.

في الصورة تشغيل بأفق تخطيط 3 أشهر وفترة سحب من 2025/01/01: 180 صنفًا بها فائض بإجمالي 12,493 وحدة صغرى، وفائض رأس مال مجمد نحو 440 ألف ريال من مخزون مفحوص قيمته نحو 597 ألف ريال. منها 133 صنفًا حرجًا و85 راكدًا. والتوجيه واضح: حظر إصدار أي أمر شراء جديد لهذه الأصناف فورًا وتوجيه المبيعات لتسييل الفائض.
المعادلات كما يحسبها البرنامج
| المؤشر | المعادلة |
|---|---|
| صافي الكمية المباعة | الكمية المباعة − المرتجعة |
| السحب اليومي | صافي الكمية المباعة ÷ أيام الأساس |
| السحب الشهري | السحب اليومي × 30 |
| أيام الأفق | شهور التخطيط × 30 |
| الطلب المتوقع | السحب اليومي × أيام الأفق |
| الحد الأقصى المسموح | الطلب المتوقع + حد الأمان |
| كمية الفائض | الأكبر من (0، الرصيد − الحد الأقصى المسموح) |
| قيمة الفائض | كمية الفائض × تكلفة الوحدة الصغرى |
| شهور التغطية | الرصيد ÷ السحب الشهري |
| شهور الفائض | الأكبر من (0، شهور التغطية − شهور التخطيط) |
تكلفة الوحدة الصغرى = سعر الشراء ÷ معامل التحويل. فإذا كان الصنف يُشترى بالكرتونة ويُباع بالقطعة، تُحسب الكمية والقيمة بالقطعة حتى تكون الأرقام صحيحة.
مثال محلول: الكرتونة التي تكفي سنة
شركة أدوات منزلية. أفق التخطيط 3 أشهر، وفترة الأساس آخر 180 يومًا. صنف «علبة تخزين» يُشترى بالكرتونة (12 قطعة) بسعر 1,200 جنيه، أي تكلفة القطعة = 1,200 ÷ 12 = 100 جنيه.
– صافي المبيعات في 180 يومًا = 360 قطعة، فالسحب اليومي = 360 ÷ 180 = 2 قطعة، والشهري = 60 قطعة.
– الطلب المتوقع لـ 3 أشهر = 2 × 90 = 180 قطعة.
– حد الأمان المسجل للصنف = 40 قطعة، فالحد الأقصى المسموح = 180 + 40 = 220 قطعة.
– الرصيد الحالي = 700 قطعة، فالفائض = 700 − 220 = 480 قطعة.
– قيمة الفائض = 480 × 100 = 48,000 جنيه مجمدة.
– شهور التغطية = 700 ÷ 60 = 11.7 شهرًا تقريبًا، وشهور الفائض = 11.7 − 3 = 8.7 أشهر.
التصنيف: الرصيد (700) أكبر من ضعف الحد المسموح (440)، فهو على الأقل مرتفع. لكن قيمة الفائض 48,000 جنيه تتجاوز حد 10,000 جنيه في معيار الدليل، فيصنفه التقرير حرج جدًا: حظر أي أمر شراء فورًا، وتوجيه المبيعات لتسييل الفائض.
قارن بصنف آخر رصيده 260 قطعة وحده المسموح 220، وقيمة فائضه 40 × 50 = 2,000 جنيه فقط. هذا متوسط: الرصيد فوق المسموح لكن ليس ضعفه. القرار تأجيل الشراء لما بعد الأفق، لا حملة تصفية.
مصفوفة شدة الفائض والتوجيه
| المستوى | المعيار | التوجيه | الإجراء الرقابي |
|---|---|---|---|
| حرج جدًا | صنف راكد كليًا (رصيد موجود وسحب صفر)، أو التغطية أكثر من 12 شهرًا، أو قيمة الفائض 10,000 ج.م أو أكثر | حظر أي أمر شراء جديد فورًا، وتسييل الفائض بعروض ترويجية | إيقاف التوريد وحملة تصفية |
| مرتفع | الرصيد أكبر من ضعف الحد المسموح | تجميد الشراء، وخصومات لتخفيف التكدس | تأجيل مطول وتنبيه المبيعات |
| متوسط | الرصيد أكبر من الحد المسموح ولا يتجاوز ضعفه | تأجيل الشراء لما بعد الأفق وإعادة التقييم | إعادة جدولة الشراء الدوري |
| متوازن | الرصيد ضمن الحد المسموح | الاستمرار في خطة الشراء الاعتيادية | متابعة دورية |
ملاحظة: حد 10,000 في الدليل مكتوب بالجنيه المصري. إذا كانت عملة قاعدة بياناتك مختلفة، فاقرأ الحد بقيمة مقابلة تناسب حجم نشاطك.
لصاحب النشاط: الفائض قرار شراء، لا مشكلة مخزن
- فحص إلزامي قبل الشراء: اجعل اعتماد أي أمر شراء مشروطًا بأن الصنف ليس حرجًا أو مرتفعًا في هذا التقرير.
- تفاوض بالأرقام: شهور التغطية تمنحك حجة قوية أمام المورد الذي يضغط بعروض «اشترِ كمية أكبر بخصم».
- تسييل الحرج: الأصناف الحرجة والراكدة تحتاج خطة بيع. استخدم توقع المخزون الراكد وبطيء الحركة لاختيار النقل أو نسبة الخصم المناسبة.
- رأس المال المجمد له تكلفة: 440 ألفًا مجمدة يعني تمويلًا بنكيًا أو فرصة ضائعة. احسب تكلفتها في تكلفة الاحتفاظ بالمخزون.
- حدود الأمان: إذا كان حد الأمان المسجل مبالغًا فيه، سيخفي التقرير جزءًا من الفائض. راجع الحدود سنويًا.
للمحاسب وأمين المخازن: شروط دقة الأرقام
- معامل التحويل: خطأ في معامل الكرتونة يضاعف قيمة الفائض أو يخفضها. راجع وحدات القياس ومعامل التحويل.
- حد الطلب للصنف: التقرير يستخدم حد الطلب المسجل كحد أمان. صنف بلا حد يُحسب أمانه صفرًا.
- فترة السحب: الافتراضي آخر 180 يومًا. صنف دخل السوق حديثًا يحتاج فترة أقصر حتى لا يظهر فائضًا وهميًا.
- الأرصدة بعد الجرد: فروق الجرد غير المسوّاة تصنع فائضًا أو عجزًا غير حقيقي.
- المورد الرئيسي: عمود المورد يساعد في تجميع الأصناف الحرجة لكل مورد قبل التفاوض على الإرجاع أو الاستبدال.
كيف تستخرج التقرير في برنامج الأفضل
- افتح دعم اتخاذ القرار، ثم تقارير التوقع الاستباقي، ثم المخازن، واختر تقرير توقع فائض المخزون.
- اختر أفق التخطيط: 1 أو 2 أو 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا.
- اختر نطاق الفحص: الأصناف ذات الفائض فقط (الافتراضي)، أو الفائض الحرج والمرتفع فقط، أو الأصناف الراكدة كليًا، أو كل الأصناف.
- حدد فترة السحب (الافتراضي آخر 180 يومًا)، ثم فلاتر المخزن والمجموعة والمورد والصنف إن لزم.
- اضغط عرض التقرير (F5)، ثم طباعة تقرير (Ctrl + P) للمعاينة والتصدير إلى PDF أو Excel.
نصائح حسب نوع النشاط
- الجملة والتوزيع: عروض الموردين بالكميات الكبيرة أكبر مصدر للفائض. شغّل التقرير قبل قبول أي عرض كمية.
- المصانع: طبّق التقرير على الخامات ومستلزمات التعبئة. الفائض في مواد التعبئة المطبوعة يتقادم عند تغيير التصميم.
- الصيدليات ومستلزماتها: الفائض مع الصلاحية يعني هالكًا. افحص الأصناف الحرجة في توقع انتهاء الصلاحية.
- قطع الغيار: الأصناف بطيئة بطبيعتها. استخدم أفق 6 أو 9 أشهر حتى لا يظهر كل شيء فائضًا.
- السوبر ماركت: أفق شهر أو شهرين كافٍ، لأن دورة الشراء قصيرة.
أخطاء شائعة
- الشراء حسب «الرصيد يبدو قليلًا»: بدون مقارنة بالسحب الفعلي.
- أفق تخطيط طويل جدًا: أفق 12 شهرًا يخفي الفائض لأن الحد المسموح يكبر.
- حدود أمان مبالغ فيها: تبرر الفائض بدل أن تكشفه.
- تصفية كل الفائض فورًا: الفائض المتوسط يكفيه تأجيل الشراء، لا خصم.
- تجاهل الأصناف الراكدة كليًا: هي أخطر أنواع الفائض لأنها لن تُباع بالسحب الحالي أبدًا.
روتين شهري قبل أمر الشراء
- شغّل التقرير بأفق 3 أشهر ونطاق «الفائض الحرج والمرتفع».
- احذف هذه الأصناف من مسودة أمر الشراء.
- أرسل قائمة الحرج والراكد للمبيعات لخطة تسييل.
- راجع الأصناف المتوسطة وأجّل شراءها شهرًا أو أكثر.
- سجّل قيمة فائض رأس المال المجمد كل شهر وتابع انخفاضها.
أوقف شراء ما يكفيك لشهور قادمة، واعرف قيمة رأس المال المجمد
جرّب برنامج الأفضل مجانًا لمدة 30 يومًا، واستخرج هذا التقرير من بياناتك الحقيقية.
أسئلة شائعة
ما الحد الأقصى المسموح في التقرير؟
الحد الأقصى المسموح = الطلب المتوقع خلال أفق التخطيط + حد الأمان (حد الطلب المسجل للصنف). أي رصيد أعلى منه يُعتبر فائضًا.
كيف يحسب البرنامج قيمة الفائض؟
قيمة الفائض = كمية الفائض × تكلفة الوحدة الصغرى، وتكلفة الوحدة الصغرى = سعر الشراء ÷ معامل التحويل.
متى يُصنف الصنف حرجًا جدًا؟
إذا كان راكدًا كليًا (رصيد موجود وسحب صفر)، أو تجاوزت شهور تغطيته 12 شهرًا، أو بلغت قيمة فائضه 10,000 ج.م أو أكثر حسب الدليل.
ما الفرق بين هذا التقرير وتقرير مخاطر الشراء الزائد؟
تقرير مخاطر الشراء الزائد يركز على أوامر الشراء ورأس المال الذي ستجمده المشتريات القادمة. أما تقرير فائض المخزون فيفحص الرصيد الموجود حاليًا مقابل الطلب المتوقع وحد الأمان.
هل يمكن عرض الأصناف الراكدة فقط؟
نعم، باختيار «الأصناف الراكدة كليًا» في نطاق الفحص.
ما أفق التخطيط المناسب؟
يعتمد على دورة الشراء. 1 إلى 3 أشهر للأصناف سريعة الحركة، و6 إلى 9 أشهر لقطع الغيار والأصناف البطيئة بطبيعتها.


أحدث التعليقات